سید مرتضی بختیاری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: کمیته حقیقت یاب می تواند موقعیت مکانی حجاج ، جایگاه و ظرفیت مجاز انسانی، کوتاهی و قصور احتمالی ماموران امنیتی و مسایل پشت پرده بروز این فاجعه را واکاوی کند.

وی در پاسخ به این سوال که چه نهادی موظف به تشکیل کمیته حقیقت یاب در ایران است، گفت: وزارت خارجه کشورمان بر اساس مصوبه دولت مکلف شده این کمیته حقیقت یاب را تشکیل دهد.

بختیاری تصریح کرد: بر اساس ماده 290 قانون، پیگیری حقوقی فاجعه منا به عهده دادستان کل کشور است و وزارت خارجه باید آخرین اقدامات پیگیری این فاجعه را در گزارشی به دادستانی کل کشور اعلام کند.

معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا دولت عربستان مشمول پرداخت غرامت به خانواده جان باختگان و آسیب دیدگان است، گفت: درحال حاضر دولت عربستان پرداخت غرامت را قبول کرده اما فاجعه منا نباید تحت الشعاع پیگیری غرامت به فراموشی سپرده شود.

وی تاکید کرد: مکه و مدینه هر سال شاهد حضور بی شمار حجاج از سراسر ایران و جهان است بنابراین باید تامین امنیت زائران خانه خدا اولویت دولت عربستان باشد.

وی همچنین تصریح کرد: بعد از تشکیل کمیته حقیقت یاب و پیگیری علت اصلی بروز فاجعه منا مساله اداره حرمین شریفین نیز باید مورد توجه همه مسلمانان قرار بگیرد و اداره خانه خدا در اختیار همه مسلمانان باشد.